وفقاً لقانون الالتزامات التركي وقانون كاتب العدل التركي فإن عقود ما قبل البيع والتي تلزم البائع بتحويل ملكية العقار للمشتري تكون باطلة ما لم تكن مجهّزة من قبل كاتب العدل.

اتفاقية البيع و نقل الملكية يجب ان تكون وفق وثائق و سندات رسمية مع ذلك فإن العقود المكتوبة بواسطة كاتب عدل لن تكون بالضرورة ضمان مؤكد للمستثمر لأن الحاشية يجب ان تُظهر أن اتفاقية ما قبل البيع قد تمت ,اعتماد هذه الطريقة فقط من الممكن أن لا يكون مطمئن بشكل كافي للمستثمرين , و بالتالي ,كما هو مذكور أدناه يجب الأطلاع على السجلات العقارية الرسمية.

هنالك استثناء وحيد فقط فيما يخص شرعية العقود

و هو في حال كان الشاري هو مستهلك يريد شراء عقار وحيد للإستهلاك الشخصي وليس لأغراض استثمارية أو تجارية ,بالتالي البائع لا يستطيع الإدعاء بأن هذا العقد باطل أو غير شرعي ,ووفق هذا العقد يستطيع الشاري المطالبة بحق ملكيته للعقارات إذا كان البائع لا يزال محتفظ بملكية العقار.